به نقل از «پول نیوز»

ابزارهای نوین، راهکار بانک توسعه تعاون برای تامین مالی در استان البرز

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۷۹۵

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در نشست بررسی عملکرد شعب استان البرز اعلام داشت استفاده از ابزارهای نوین، برای تامین مالی واحدهای تولیدی و تعاونی استان البرز ضرورت دارد.

محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی سفر به استان البرز اظهار داشت: مدیران ارشد بانک در حوزه سیاستگزاری، برنامه ریزی، هدایت و پشتیبانی وظایفی بر عهده دارند و بسیار مهم است که ابزار و انگیزه کافی برای عملیات در اختیار همکاران صف قرار گیرد، این امکان وجود دارد تا با هم افزایی میان سطوح ستادی و اجرایی، بهترین عملکرد حاصل گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مهمترین اهداف سفر به استان‌ها این است که از نزدیک مشکلات و مسائل استان مورد بررسی قرار گیرد و منظور اصلی این است که به واحد‌های اجرایی بانک کمک شود تا عملکرد بهینه‌ای داشته باشند.

شیخ حسینی تصریح کرد: هرم موفقیت در سازمان‌های خدمات محور و مشتری محور برعکس است و افرادی که در سطوح صف با مشتریان مواجه هستند می‌توانند سازمان را ارتقا بخشند، از این رو ضرورت دارد نیرو‌های صف انگیزه، ابزار و اختیار لازم را داشته باشند، چنانچه بهترین سیاست‌ها و رویه‌ها نیز تدوین شود، اما در حوزه اجرا به درستی استفاده نشود نتیجه مطلوب حاصل نمی‌گردد.

این مقام بانکی یادآور شد: موفقیت شانسی حاصل نمی‌شود، بلکه نیاز مبرم به برنامه ریزی، پیگیری و کار تیمی دارد تا موفقیت‌ها رقم بخورد. استان البرز نیز از این قواعد مستثنا نیست و همکاران لازم است دقت نظر کافی داشته باشند. مدیر استان با تفکر و سبک مدیریتی مناسب می‌تواند فضای مناسب ارائه خدمات را فراهم کند و سایر همکاران نیز می‌توانند الگوبرداری نمایند. مدیر استان می‌تواند نقش مربی، سیاستگزار و هدایتگر را ایفا نماید. نقش رییس شعبه و مدیر این است که از امکانات و سرمایه‌ها که مهمترین آن سرمایه ارزشمند انسانی است به خوبی استفاده نماید، مدیران باید هماهنگی، انگیزه، ارتباطات مناسب و فضای فرهنگی مناسب را در محیط کار ایجاد نمایند. فرهنگ از بالا به پایین سازمان تسری می‌یابد و نقش مدیران در حوزه فرهنگ سازی حائز اهمیت است.

شیخ حسینی ادامه داد: استان البرز به عنوان قطب صنعتی کشور مطرح است واین استان باید توجه کافی برای بهبود شاخص‌های عملکردی خود را داشته باشد، استان به لحاظ مصارف مشکل ندارد و همواره بنگاه‌های مستعد تولیدی برای دریافت تسهیلات مهیا هستند، آنچه استان باید اهمیت بدهد تجهیز منابع و نیز کنترل مصارف برای جلوگیری از شکاف نقدینگی است. استان باید استفاده از ابزار‌های نوین تامین مالی و بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه را مد‏ نظر داشته باشد تا فشار کمتری به منابع سپرده‌ای وارد شود.

این مقام بانکی خاطر نشان کرد: هنر و مهارت بانکداری عبارت از آن است که بانکدار بتواند جریان منابع و مصارف را به نحو مناسب و کارآمد هدایت نماید و کارکنان بانک باید قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشد. در مقطع فعلی دولت به دنبال ایجاد اشتغال است و دولت حساب ویژه‌ای روی بانک‌ها باز کرده است. البته دقت کافی باید باشد نقدینگی در عین حال که می‌تواند سازنده و حامی جریان تولید باشد، چنانچه در مصرف صحیح نباشد زیان تورم زایی دارد.
وی اشاره داشت: فرق بازار پول با بازار سرمایه این است که در بازار پول سررسید‌ها کوتاه مدت است، در حالی که بسیاری از تسهیلات موجب می‌شود بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات چندین ساله قرار گیرند که با کارکرد بازار پول فاصله‌هایی دارد.

مقام اجرایی پولی کشور بیان داشت: نیاز است به شاخص‌های بهره وری توجه کافی بشود، ضرورت دارد بهره وری بانک در مقایسه با شبکه بانکی در سطح مناسبی باشد، در حال حاضر بانک توسعه تعاون دو درصد امکانات و شعب و نیروی انسانی را در شبکه بانکی در اختیار دارد در حالی که در شاخص‌های سرانه‌ای به ویژه منابع و مصارف یک درصد شبکه بانکی هستیم، طی دوره‌های اخیر رشد مصارف و منابع بانک از میانگین شبکه بانکی بالاتر بوده است و این انتظار می‌رود با تداوم عملکرد مناسب در دوره کنونی و دوره‌های پیش رو سهم بانک توسعه تعاون از مصارف و منابع شبکه بانکی به ۲ درصد و فراتر افزایش یابد.

شیخ حسینی اظهار کرد: گسترش بانکداری دیجیتال کمک مناسبی به تحقق این هدف می‌کند و چشم انداز بانک نیز به گونه‌ای ترسیم شده است تا بانک توسعه تعاون به عنوان بانک برتر در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونی‌ها تبدیل شود. به عنوان یک اصل اقتصادی و طبیعی توجه داشته باشیم منابع محدود هستند و نیاز‌ها نامحدود هستند، از این رو تخصیص بهینه حائز اهمیت است. گرچه طی دهه ۹۰ رشد سرمایه گذاری منفی بوده و استهلاک فراتر از تشکیل سرمایه جدید بوده است، اما در دولت جدید برنامه‌های زیادی برای ایجاد اشتغال و رشد و توسعه صنعتی به اجرا درآمده است. باید دقت داشته باشیم در مسیر اصیل خدمتگزاری باشیم و توجه به مسائل غیر اصلی ما را از هدف غایی و نهایی منحرف نکند.
وی توصیه نمود: چنانچه در مجموعه خیرخواه هم باشیم و نیروی مثبت و تفکر مثبت میان افراد وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و فضای مثبت همکاری و همدلی فراهم می‌شود و گویی کائنات دست به دست هم می‌دهند تا شرایط بهتری برای فعالیت مهیا شود.

در ادامه علی غیاثی مدیر امور شعب استان البرز ضمن ارائه گزارش عملکردی شعب راه کار‌ها و پیشنهاداتی در خصوص تسهیل و ارتقاء سطح فعالیت کارکنان شعب و افزایش رضایت مشتریان شعب با وجود ظرفیت‌های بالای استان و همچنین دغدغه‌ها و مشکلات جاری در استان را ارائه نمود.

کریم میرزاخانی معاون مدیر عامل در امور استان‌ها و بازاریابی در این مراسم گفت: موفقیت وقتی حاصل می‌شود که افراد باهم عمل می‌کنند و شکست در مواقعی پیش می‌آید که افراد به تنهایی و بدون کار تیمی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: برای رسیدن به موفقیت لازم است سه عامل یا مولفه در کنار هم قرار گیرد، عامل اول داشتن هدف، عامل دوم داشتن برنامه برای رسیدن به هدف و عامل سوم باور داشتن به هدف است.
میرزاخانی توضیح داد: عامل سوم یا باور خود وابسته به پنج مولفه است، اولین آن آگاهی و در واقع آگاهی فرد نسبت به نیاز به تغییر است، دوم تمایل به تغییر و شرکت درفرایند تغییرات است که چرخه مدیریت تغییر را به حرکت درمی‌آورد، باید بخواهیم چه درسطح فردی وچه درسطح سازمانی وعلاقمند به تغییر باشیم، سومین مولفه دانش نسبت به چگونگی تغییر و یافتن راهکاری برای تغییر مورد نظر است، توانایی به اجرا گذاشتن تغییر چهارمین مولفه است و پنجمین نیز تقویت است، به عبارتی پایداری درمسیر تغییر نیازمند تقویت‌های مثبت است.

وی بیان داشت: حال در بانک توسعه تعاون اهداف متاثر از اسناد بالادستی اعم از سند تحول دولت مردمی، سند توسعه بخش تعاون، سند انتظار، برنامه هفتم، قانون بودجه ۱۴۰۲ و سند الزامات حاکمیت شرکتی است و «توسعه زیست بوم تعاون کشور» مهمترین هدف است.

میرزاخانی ادامه داد: برای رسیدن به هدف نیازمند برنامه هستیم که کارآمدی وتعالی عملیاتی ونوآوری درارائه خدمات و محصولات به عنوان برنامه مطرح وجود دارند. در سه مولفه «توسعه زیست بوم تعاون کشور، کارآمدی وتعالی عملیاتی ونوآوری درارائه خدمات و محصولات» عقلانیت مالی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد و در واقع بوسیله منابع مالی در اختیار و بارعایت سه مولفه اهداف ترسیم شده دست یافتنی هستند.

معاون بانک اظهار کرد: مدیر استان وروسای شعب باید طوری بیاندیشند که انگار منابع مالی در اختیار مانند سرباز هایشان هستند که به جنگ می‌روند و با پیروزی بر می‌گردند، به عبارتی منابع مالی «خوب» باید به خوب بزرگتر در زیست بوم خودشان تبدیل گردد، به عبارتی تجهیز و تخصیص درست وهدفمند مورد انتظار است.
میرزاخانی گفت: منظور از عقلانیت ارتباطی و کلامی نیز ابعاد اجتماعی و فرهنگی قابل طرح است و ارتباط انسان با خود و انسان با دیگران موضوعیت دارد. استراتژی ما استفاده همزمان از دوعقلانیت مالی اقتصادی وکلامی ارتباطی به منظور اخذ تاییدیه اجتماعی است.

وی یادآور گردید: مدیران اگر می‌خواهند درجایگاه واقعی خودشان باقی بمانند باید دارای سه ویژگی «توانمند، سخت وخویشتن‌دار» باشند، فرد ضعیف قادر به خیر رساندن نیست، چون لازمه قدرت خیر رساندن است، برای ارزش آفرینی وخدمت به مردم ازطریق سه ویژگی فوق می‌بایست ازظرفیت عقلانیت کلامی ارتباطی استفاده کرد؛ که شروع آن گفتمان وابزار آن زبان است.

میرزاخانی توصیه نمود: همکاران گرامی وقتی ما اهدافمان را می‌نویسیم اتفاق بسیار باورنکردنی بین مغز ودستانمان رخ می‌دهد.
وقتی قلم وکاغذ برمی داریم واهدافمان را می‌نویسیم، به گونه‌ای همزمان قانون آرزو، جاذبه، هماهنگی وتطابق فعال می‌گردد. موفقیتی را که امروز ازآن لذت می‌برید نتیجه زحماتی است که درگذشته کشیده اید. ازاین‌رو قدردان وقدر شناس باشید
در ادامه صیاد رحمانپور مدیر امور استان‌ها و شعب گفت: در پایان نیمه ابتدایی سال جاری پنجاه و پنج درصد منابع استان ارزان قیمت بوده است، منابع استان ۱۳۵۰۰ میلیارد ریال بوده است که نیازمند تقویت است. اشتهای ریسک منابع استان بالاست و نیاز است و حساب‌های خرد تقویت شوند.

وی افزود: در مواجهه با مشتریان متقاضی ضمانت نامه‌ای این دقت صورت پذیرد که تداوم ارتباط با این مشتریان و نگاهی جامع برای صدور سایر ضمانت نامه‌های مورد نیاز آنان می‌تواند به ماندگاری بیشتر منابع حاصل از ضمانت نامه‌ها کمک کند.

رحمانپور ادامه داد: استان البرز در صدور اعتبار اسنادی به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال برنامه داشته که۲۴۲ درصد برنامه را محقق نموده و در واقع به میزان ۳۶۲۰ میلیارد ریال اعتبار اسنادی صادر گردیده است. طی ماه‌های باقیمانده تا بهمن ۱۴۰۲ چنانچه استان موفق به جذب ۴۵۰۰ میلیارد ریال منابع جدید شود، می‌تواند در مسیر بهتر عملکردی و تراز مثبت عملیاتی قرار گیرد.

وی اظهار کرد: در سبد تسهیلاتی استان البرز مرابحه با ۶۱ درصد بالاترین سهم را دارد که سهم ریسک نکول بالایی نیز ممکن است داشته باشد که دقت در رعایت بهداشت پرونده‌های اعتباری استان می‌تواند به کاهش ریسک ناشی از معوقات کمک نماید.

رحمانپور گفت: ظرفیت شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون برای وصول مطالبات و شرکت کارگزاری بیمه برای صدور بیمه نامه‌ها مهم است.

گفتنی است در این نشست محمد ذوالفقاری سرپرست معاونت مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت، شهرام بخشا معاون مدیرعامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، محمد سلمانی معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی و احمد محمدی مدیر امور اعتباری نیز حضور داشتند که روسای شعب استان البرز ضمن بیان مسائل جاری در شعب از راهکار‌های ارائه شده توسط هیات عامل بهره‌مند گردیدند.

شایان ذکر است مدیر عامل بانک توسعه تعاون به همراه هیات همراه از شعبه شهید رجایی، هشتگرد بازدید به عمل آورد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک توسعه تعاون بانکداری الکترونیک بازار سرمایه بانک مرکزی بانک بانک توسعه تعاون میلیارد ریال عامل در امور استان البرز ارائه خدمات شبکه بانکی قرار گیرد مدیر عامل شیخ حسینی نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی